دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ حضرت امام به عنوان معمار بزرگ انقلاب اسلامی و نظریه پرداز حکومت اسلامی، از سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، با تاکید بر توانمندی دین و آموزه‌های وحیانی برای اداره حکومت و پاسخگویی به شئون گوناگون حیات بشر، خواهان تشکیل حکومت اسلامی و تدوین قوانین بر اساس احکام اسلامی شد و همواره بر این آرمان پای می‌فشرد تا سرانجام موفق به تشکیل نخستین حکومت دینی در عصر حاضر شد.
کد خبر: ۱۶۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ مفهوم واژه اختلاس در فقه غیر از آن چیزی است که در حقوق اراده شده است؛ اختلاس در فقه عبارت است از سلب کردن و سریع ربودن مال دیگری که بدون زور و سلاح و همراه با غفلت صاحب مال باشد؛ اما اختلاس در حقوق به معنای خیانت در امانتی است که توسط کارکنان دولتی صورت می‌گیرد، به طوری که اموال دولتی یا اموال اشخاصی که به دست آنان سپرده شده است، توسط آنان تصاحب و یا اتلاف گردد.
کد خبر: ۱۶۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
اساتید حقوق بین الملل تاکید کردند؛
وسائل ـ برخی اساتید حقوق بین الملل با اشاره به عبور طرح معامله قرن از حقوق ملت فلسطین تاکید کردند که این طرح با قطعنامه‌های سازمان ملل مغایرت دارد.
کد خبر: ۱۵۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
در «موضوع ماهیت شناسی مفهوم معاضدت زوجین؛ بار اخلاقی یا حقوقی» مطرح شد؛
وسائل ـ ناقدین در ارائه مقاله با «موضوع ماهیت شناسی مفهوم معاضدت زوجین» که از سوی صابره احمدی موقّر، ارائه شد، به مباحث توجه به استنباط به جای فقه نظام ساز، معاضدت خانواده به جای زوجین، مراتب اخلاقی معاضدت، برداشت حقوقی از معاضدت در ضمانت اجراء و ضعف مستندات در نگاه فقهی تأکید کردند.
کد خبر: ۱۵۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
در یادداشتی بررسی شد؛
وسائل ـ فرمان تاسیس یک نهاد هیچ ملازمه‌ای با تایید تمامی مصوبات آن ندارد. این سخن مانند آن است که گفته شود: اشخاص و گروه‌هایی که از طرف مقام رهبری برای کاری منصوب شده‌اند، یا نهادهایی که زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند، تمامی فعالیت‌های آنان نیز به رهبری منسوب بوده و مورد تایید او است.
کد خبر: ۱۵۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
در مجلس شورای اسلامی:
وسائل ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی موادی از طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان و نحوه اجرای اصل چهل‌ونهم قانون اساسی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
کد خبر: ۱۵۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
یک وکیل دادگستری:
وسائل ـ محمدصالح نقره کار، وکیل دادگستری با بیان اینکه حذف زندان از مهریه با غایت تحصیل خیر عمومی مقنن انطباق دارد، گفت: نظام حقوقی خوب باید تسهیل گر و تقویت کننده کیان خانواده باشد آن هم با توازن در حقوق نه کاربست غلط زندان.
کد خبر: ۱۵۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ قراردادهای دولتی، اعم از اداری یا غیر اداری، از نظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی است. اما این موضوع به این معنا نیست که احکام قوانین مدنی و تجاری در قراردادهای اداری قابل اعمال نباشند، بلکه قراردادهای اداری علاوه بر قوانین مذکور از برخی قواعد اختصاصی دیگر از جمله رعایت تشریفات نیز تبعیت می‌کنند که این قواعد در تفسیر و اجرای قرارداد‌ها و رسیدگی قضایی نسبت به اختلافات ناشی از آنها از اهمیت بسزایی برخوردارند.
کد خبر: ۱۵۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
وسائل ـ قرارداد اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن مورد معامله، اجاره داده شده و در آن شرط می‌شود که در صورت انجام تمامی شروط عقد، مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره و پرداخت همه اقساط توسط مستأجر به نام وی انتقال یابد و در این صورت موجر حق امتناع از انتقال مالکیت را ندارد.
کد خبر: ۱۵۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
یادداشتی از حجت الاسلام محقق داماد؛
وسائل ـ عملی‌شدن نظر مندرج در این یادداشت می تواند تحریم‌های قدرت‌های بزرگ را که به‌منظور اخلال و بی‌سامان‌سازی اقتصاد کشور انجام می‌گیرد، بی‌اثر سازد و نقش مقاومت ایفا نماید. بی‌گمان در زمان تحریم تنظیم بودجۀ نفت‌محور و توزیع لجام‌گسیختۀ منابع نفت و گاز تحت عنوان یارانه ممکن است موجب مشکلات جدی برای کشور گردد. به‌دیگر سخن نظریۀ فقهی انفال می‌تواند استقلال بودجۀ جاری کشور از منابع نفتی را تضمین نماید و در مقابل تحریم‌ها مصون سازد.
کد خبر: ۱۴۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد عنوان شد؛
وسائل ـ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: این اندیشه که بانک حق انتشار پول اعتباری دارد باطل است؛ بنابراین بانک مرکزی باید با جدیت هرچه تمام‌تر با این پدیده که منجر به شکاف طبقاتی، تورمهای بالا و بی‌عدالتی و توزیع ناعادلانۀ مالکیت و توزیع نامتوازن درآمد شده است مقابله اساسی نماید.
کد خبر: ۱۲۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
در کرسی علمی«سیر تکاملی بانکداری اسلامی» مطرح شد؛
وسائل ـ عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه شش نظریه در زمینه بانکداری وجود دارد، گفت: سه نظریه نخست تجویز همان بانکداری ربوی و غربی است اما رسیدن به نظام اقتصادی اسلامی در گرو اصلاح نظریات موجود در بانکداری اسلامی است.
کد خبر: ۸۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
معرفی کتاب؛
وسائل ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غنی‌ترین تجربه اجتهادی در حوزه فقه سیاسی و حکومتی بر پایه مکتب اهل‌بیت(ع) است از این‌رو تحلیل مبانی نظام برآمده از قانون اساسی با استناد به منابع فقهی و کلامی امری ضروری به نظر می‌رسد.
کد خبر: ۷۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
معرفی کتاب؛
وسائل- محمدجواد جاوید در خصوص پیش نویس منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم آورده است: این پیش نویس بیشتر شامل مجموعه‌ای از قوانین و قواعد موجود در قانون اساسی و قوانین عادی است که با سلیقه‌ای خاص، به نحو تبلیغی و به دور از ضمانت اجرا و بهره‌ای عملی تنظیم شده است.
کد خبر: ۷۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل هفتم (بخش 7)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص ارکان مشورت گفت: مشورت حاصل تعامل سه رکن است که بدون وجود آنها مشورت بی معناست. رکن اول مشورت گیرنده که منظور از آن در امور حکومتی، مقامات و کارگزاران حکومتی است. رکن دوم نهادهای ایجاد شده بر پایه مشورت که با هدف مشورت دادن به مقامات ایجاد شده‌اند و رکن سوم مشورت یعنی موضوع که مسائل و مشکلات مبتلا به جامعه را شامل می‌شود.
کد خبر: ۶۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل هفتم (بخش 6)
وسائل- آیت الله کعبی به ولایت شورایی اشاره کرد و گفت: توصیه به مشورت در اداره امور جامعه اسلامی به معنای اداره شورایی که مجموعه‌ای از افراد به صورت مشورتی زمام امور را بر عهده بگیرند، نیست؛ زیرا نه تنها چنین چیزی تشریع نشده است، بلکه در منابع مختلف بر خلاف آن به مدیریت واحد تاکید شده است تا از آسیب‌ها و بی ثباتی هایی که عقلا برای اداره جمعی متصور است، در امان باشد.
کد خبر: ۶۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم سیاست های کلی نظام
وسائل- سیاست های کلی نظام که به نوعی مترادف حقوقی خط مشی گذاری عمومی در علم مدیریت و از لحاظ فقهی از مصادیق احکام حکومتی به شمار می رود، از دهه شصت جایگاه خود را در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده و در نهایت در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته و تعیین آنها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده رهبر گذاشته شده است.
کد خبر: ۶۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هفتم (بخش 5)
وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به نظرات موافق و مخالف لزوم تبعیت حاکم از مشورت گفت: در مجموع با توجه به آیات و روایات و دلایل عقلی و نقلی می‌توان گفت که دلیلی بر وجوب تبعیت از مشورت وجود ندارد و اگرچه خود مشورت به عنوان یکی از وظایف حاکم اسلامی برشمرده شد، اما تصمیم گیری نهایی بر عهده خود حاکم است و وی لزوما مکلف به تبعیت از نتیجه مشورت نیست.
کد خبر: ۶۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هفتم (بخش 3)
وسائل- آیت الله کعبی به قلمرو مشورت اشاره کرد و گفت: مشورت در حالت مردد بودن میان چند امر مجال بروز می‌یابد و در این شرایط جزء امور ممدوح و لازم به شمار می‌آید، اما چنانچه در امری، حکم شریعت صریحا مشخص باشد و یا از میان گزینه‌های پیش روی انتخاب، یک یا چند گزینه صریحا خلاف دستور شارع باشد، دیگر تردید در این میان بی معنی است و مشورت جایگاهی ندارد، بلکه ممنوع است.
کد خبر: ۶۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هفتم (بخش 1)
وسائل- آیت الله کعبی به ادله نقلی ضرورت مشورت اشاره کرد و گفت: از آیاتی که می توان ضرورت مشورت را استفاده کرد، آیه «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» است که خداوند در آن، مجموعه اوامری را خطاب به پیامبر(ص) بیان می‌فرماید که می‌توان مخاطب توصیه‌های مذکور در این آیه را حاکمان اسلامی پس از پیامبر (ص) نیز دانست و نفس مشورت را به عنوان یکی از وظایف حاکم اسلامی قلمداد کرد.
کد خبر: ۶۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴